در ساختار سیاسی و تقنینی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقشی کلیدی در شکل‌گیری، اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین ایفا می‌کنند. آن دسته از نمایندگانی که علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی، مطالبه‌گر و پیگیر مسائل کلان کشور می‌شوند، جایگاه ویژه‌ای در میان افکار عمومی و نخبگان پیدا می‌کنند. یکی از چهره‌های فعال و مطالبه‌گر دوره اخیر مجلس، موسی احمدزاده است؛ نماینده‌ای که با نگاهی تحول‌گرا، پیگیر رفع موانع تولید، تسهیل فضای کسب‌وکار و تدوین قوانینی بوده که به تقویت بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینان منجر شود.
در میان تمام فعالیت‌ها و تذکرات وی در مجلس، موضوع «گواهی تولید بدون کارخانه» یکی از مهم‌ترین و پیگیرانه‌ترین محورهای کاری او محسوب می‌شود. طرحی که هدف آن کاهش موانع ورود به عرصه تولید، حمایت از تولیدکنندگان کوچک، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و خلق ارزش افزوده در شرایط تحریم و بحران اقتصادی است. در این مقاله، ضمن بررسی سابقه و دیدگاه‌های موسی احمدزاده، به تلاش‌های او در حوزه مطالبه‌گری، به‌ویژه در موضوع گواهی تولید بدون کارخانه، پرداخته شده است.
۱. موسی احمدزاده؛ نماینده‌ای با رویکرد مسأله‌محور
موسی احمدزاده از جمله نمایندگانی است که نگاه خود را از چارچوب محلی و منطقه‌ای فراتر برده و وارد حوزه مسائل کلان ملی شده است. او بر این باور است که نماینده مجلس، تنها مسئول پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه خود نیست، بلکه باید در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نقش‌آفرین باشد. همین دیدگاه موجب شده وی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس بارها در حوزه‌هایی چون تولید، اشتغال، مقررات‌زدایی، و کاهش تصدی‌گری دولت موضع‌گیری کند.
نگاه مسأله‌محور احمدزاده باعث شده او به جای ورود شعاری به مسائل، راهکارهای مشخص، شفاف و قابل‌اجرا ارائه دهد. او با مطالعه دقیق تجربه‌های موفق جهانی در حمایت از تولید، به این نتیجه رسید که در ایران نیز باید موانع ساختاری حذف و تسهیل‌گری در اولویت قرار گیرد. از این‌رو، از همان ماه‌های ابتدایی حضور در مجلس، طرح «تولید بدون کارخانه» را به‌عنوان یک ایده کاربردی، در قالب گواهی‌نامه رسمی پیگیری کرد.
۲. مفهوم گواهی تولید بدون کارخانه و ضرورت آن
«گواهی تولید بدون کارخانه» مفهومی جدید اما کاملاً ضروری در ساختار اقتصادی امروز ایران به‌شمار می‌رود. در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان خرد، طراحان و مبتکران می‌توانند بدون داشتن خط تولید مستقل، محصولات خود را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی کارخانجات موجود تولید و روانه بازار کنند. این مدل از تولید که مبتنی بر انعطاف‌پذیری، صرفه‌جویی در منابع و کاهش ریسک است، می‌تواند راه‌حلی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد.
با توجه به مشکلات عدیده‌ای نظیر سرمایه‌گذاری سنگین اولیه، بروکراسی صدور مجوز، قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی و محدودیت‌های ارزی، بسیاری از جوانان و نوآفرینان توانایی راه‌اندازی کارخانه اختصاصی ندارند. موسی احمدزاده با درک صحیح از این مشکل، تلاش کرد تا با ایجاد گواهی تولید بدون کارخانه، افراد بتوانند بدون نیاز به کارخانه شخصی، از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، مالیات شفاف پرداخت نمایند و به صورت رسمی وارد زنجیره ارزش افزوده کشور شوند.
۳. پیگیری‌های حقوقی و تقنینی در مجلس
احمدزاده با طرح مکرر موضوع گواهی تولید بدون کارخانه در صحن علنی مجلس، تذکر به وزرای مرتبط، و شرکت در جلسات تخصصی، به یکی از جدی‌ترین مدافعان این ایده در مجلس تبدیل شده است. او با بهره‌گیری از بستر قانونی موجود در مجلس، اقدام به تهیه طرح اولیه برای تصویب این گواهی‌نامه کرد و آن را در قالب یک لایحه شبه‌حمایتی از تولیدکنندگان نوظهور ارائه داد.
در کنار آن، جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و حتی برخی نهادهای امنیتی برگزار کرد تا ابعاد مختلف این طرح را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسات، امکان سواستفاده از این گواهی برای دور زدن قانون، پول‌شویی یا فعالیت‌های غیرشفاف بود که موسی احمدزاده با تکیه بر شفاف‌سازی فرآیند و ثبت دقیق قراردادها در سامانه‌ها، این نگرانی‌ها را پاسخ داد.
۴. تعامل با دولت و نهادهای اجرایی
یکی از نقاط قوت احمدزاده در جریان مطالبه‌گری‌اش، تعامل گسترده با نهادهای اجرایی است. برخلاف برخی نمایندگان که صرفاً به نطق‌های اعتراضی و رسانه‌ای اکتفا می‌کنند، موسی احمدزاده معتقد است تغییر واقعی تنها در تعامل پیوسته با بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی شکل می‌گیرد. او جلسات متعددی با وزارت صمت، سازمان مالیاتی، اتاق تعاون، و حتی مرکز ملی فضای مجازی داشته تا زیرساخت‌های صدور گواهی تولید بدون کارخانه مهیا شود.
در همین راستا، درخواست راه‌اندازی «سامانه ثبت قرارداد تولید بدون کارخانه» در وزارت صمت را ارائه داد. او تاکید دارد که بدون سامانه‌ای هوشمند که فرآیند انعقاد قرارداد میان تولیدکننده ایده‌پرداز و کارخانه‌دار واقعی را رصد کند، این طرح در عمل ناکارآمد خواهد بود. پیگیری احمدزاده منجر به تهیه پیش‌نویس اولیه برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شد که هم‌اکنون در مرحله بررسی‌های نهایی است.
۵. ارتباط با جامعه کارآفرین و تولیدکننده
موسی احمدزاده در مسیر پیگیری گواهی تولید بدون کارخانه، همواره ارتباط نزدیکی با جامعه کارآفرینی و فعالان اقتصادی حفظ کرده است. او معتقد است که قانون باید از کف بازار و نیاز واقعی مردم شکل بگیرد، نه صرفاً در پشت درهای بسته کمیسیون‌ها. از این رو، با حضور در نشست‌های انجمن‌های کارآفرینی، اتحادیه‌های صنفی و استارتاپ‌ها، بازخوردهای عملی درباره روند تولید، فروش، و توزیع کالاها دریافت کرده است.
این ارتباط دوطرفه، به او کمک کرده تا طرح پیشنهادی‌اش در حوزه تولید بدون کارخانه نه‌تنها مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گیرد، بلکه بر مبنای نیاز واقعی و جزئیات فنی بازار تدوین شود. از جمله پیشنهادات موثر این جلسات، اضافه شدن تبصره‌هایی در زمینه بیمه، حمل‌ونقل، و مجوزهای بهداشتی به ساختار گواهی بود که احمدزاده در نسخه نهایی طرح خود لحاظ کرد.
۶. جایگاه گواهی تولید بدون کارخانه در اقتصاد مقاومتی
از دیدگاه موسی احمدزاده، تولید بدون کارخانه نه‌تنها یک مدل نوآورانه، بلکه بخشی از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها، کمبود سرمایه خارجی، و بحران‌های زنجیره تأمین قرار دارد، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و مردمی کردن تولید، می‌تواند گامی عملی در جهت خودکفایی اقتصادی باشد.
گواهی تولید بدون کارخانه با حذف الزامات سنتی برای شروع تولید، راه را برای هزاران ایده‌پرداز جوان باز می‌کند. احمدزاده بارها در نطق‌های خود اعلام کرده که این مدل تولید، به‌جای اینکه افراد را درگیر بانک‌ها، بروکراسی و ریسک‌های بالا کند، آن‌ها را وارد چرخه واقعی تولید می‌کند. او همچنین پیشنهاد داده بودجه‌ای در برنامه هفتم توسعه به حمایت از این گواهی اختصاص داده شود.
۷. موانع ساختاری در تصویب و اجرای طرح
اگرچه طرح گواهی تولید بدون کارخانه مورد استقبال بخش بزرگی از فعالان اقتصادی قرار گرفت، اما در مسیر تصویب و اجرا با چالش‌های متعددی مواجه شد. موسی احمدزاده در جلسات علنی مجلس بارها به سنگ‌اندازی برخی دستگاه‌های دولتی اشاره کرده که نسبت به کاهش تصدی‌گری و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی مقاومت نشان می‌دهند.
از سوی دیگر، برخی نهادهای نظارتی به‌دلیل نبود سابقه مشابه در ایران، نگران تبعات حقوقی، مالیاتی و امنیتی اجرای این طرح بودند. احمدزاده با پذیرش این نگرانی‌ها، تأکید کرد که شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها می‌تواند این موانع را رفع کند. او خواهان همکاری جدی مرکز آمار، سازمان مالیاتی، و وزارت اطلاعات برای تدوین دقیق آیین‌نامه‌ها شد.
۸. تأثیر رسانه‌ها و فضای مجازی در حمایت از طرح
موسی احمدزاده هوشمندانه از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای تبیین اهمیت گواهی تولید بدون کارخانه بهره گرفت. او با حضور در برنامه‌های گفت‌وگوی ویژه خبری، مصاحبه با رسانه‌های اقتصادی، و انتشار ویدیوهای کوتاه در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرد تا طرح خود را به افکار عمومی بشناساند.
این اقدامات رسانه‌ای منجر به شکل‌گیری کمپین‌های مردمی، مطالبات دانشگاهیان و درخواست‌نامه‌هایی از سوی جوانان شد که به مجلس ارسال گردید. احمدزاده معتقد است رسانه‌ها نه‌تنها بازوی نظارتی مردم، بلکه ابزاری برای همگانی‌سازی مفاهیم اقتصادی و حمایت از طرح‌های ملی هستند.
۹. آینده گواهی تولید بدون کارخانه و نقش نهادهای بالادستی
احمدزاده برای تثبیت گواهی تولید بدون کارخانه، گام مهمی نیز در جهت نهادینه‌سازی آن در ساختار قانون‌گذاری کشور برداشته است. او پیشنهاد داد تا شورای عالی اقتصاد، دبیرخانه‌ای تخصصی برای پیگیری اجرای این گواهی تشکیل دهد. همچنین خواستار درج این طرح در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از محورهای رشد غیرنفتی شد.
به باور او، تنها راه موفقیت طرح، حمایت همه‌جانبه حاکمیت از آن است. حضور نهادهایی چون قوه قضاییه، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در فرآیند اجرایی‌سازی می‌تواند به‌عنوان ناظر، حامی و تسهیل‌گر طرح عمل کند. موسی احمدزاده تأکید دارد که اگر این مدل تولید به‌درستی اجرا شود، زمینه اشتغال میلیون‌ها جوان ایرانی را فراهم خواهد کرد.
۱۰. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
موسی احمدزاده، نماینده‌ای از جنس مردم و نگاه تحول‌گرا، با پیگیری مستمر و دقیق طرح گواهی تولید بدون کارخانه، نمونه‌ای شاخص از نمایندگی فعال و مطالبه‌گر در مجلس است. او توانسته است با اتصال حلقه‌های کارآفرینی، دولت، و نهاد قانون‌گذاری، طرحی بنیادین برای تحول در حوزه تولید پیشنهاد دهد.
این طرح، با وجود موانع و مقاومت‌های نهادی، اکنون در آستانه اجرایی شدن است و در صورت پشتیبانی مستمر نهادهای تصمیم‌گیر، می‌تواند به الگویی برای سایر کشورها نیز تبدیل شود. پیگیری‌های موسی احمدزاده، نه‌تنها گامی در مسیر توسعه اقتصاد مردمی است، بلکه الگویی از نماینده‌ای پاسخ‌گو و آینده‌نگر را به تصویر کشیده است؛ نماینده‌ای که با صدای مردم وارد مجلس شده و با اراده‌ای ملی، طرحی برای همه ایرانیان ارائه داده است.