در میان فضای متغیر اقتصاد ایران و ساختارهای ناپایدار صنعتی، گفت‌وگویی کلیدی و عمیق میان دو چهره اثرگذار در اکوسیستم آرایشی بهداشتی کشور برگزار شد: موسی احمدزاده، رئیس انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی بهداشتی و عطریات، و دکتر محمدمهدی کامکار، مؤسس برند عطرآگین و از پیشگامان تولید ملی در این حوزه. این نشست صمیمی، فراتر از تعارفات معمول، با لحنی نقادانه و راهبردی به مسائلی پرداخت که امروز کل صنعت را در تنگنای تصمیم‌سازی، فقدان حمایت نهادی و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین گرفتار کرده‌اند. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایتی تحلیلی از این گفت‌وگو است؛ روایتی که هم‌زمان از دل صنعت بیرون آمده و بر بطن سیاست‌های کلان می‌نشیند.
موسی احمدزاده؛ نماینده واقعی واردکنندگان یا حلقه گمشده سیاست‌گذاری؟
موسی احمدزاده با پیشینه‌ای غنی در واردات رسمی محصولات آرایشی بهداشتی، امروز به‌عنوان چهره‌ای تأثیرگذار در بدنه سیاست‌پذیر صنعت شناخته می‌شود. او به‌درستی دریافته که واردات قانونی نه تنها تهدیدی برای تولید داخلی نیست، بلکه اهرمی استراتژیک برای ارتقای کیفیت، جلوگیری از قاچاق، و تثبیت رقابت سالم در بازار به‌شمار می‌رود. نگرش احمدزاده به موضوع واردات، ترکیبی از منطق اقتصادی، رویکرد بازارمحور و آگاهی از اقتضائات بین‌المللی است.
در این گفت‌وگو، احمدزاده با نگاهی فراتر از تحلیل‌های روزمره، تأکید کرد که شفافیت در فرآیند تخصیص ارز، حذف دستورالعمل‌های مقطعی و تعامل نهادهای نظارتی با انجمن‌های تخصصی، سه عامل کلیدی در احیای نظم تجاری این صنعت محسوب می‌شود. به اعتقاد او، تا زمانی که واردکننده رسمی با موانعی چون چندگانگی نرخ ارز، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و بروکراسی موازی مواجه باشد، هیچ امیدی به پایداری زنجیره تأمین وجود ندارد.
دکتر محمدمهدی کامکار؛ صدای توسعه پایدار در میان هیاهوی تولید سطحی
دکتر کامکار، پزشک و بنیان‌گذار برند «عطرآگین»، نه صرفاً یک تولیدکننده، بلکه نماینده تفکری سیستماتیک در حوزه تولید مبتنی بر دانش در صنعت آرایشی بهداشتی کشور است. او با تکیه بر تجربیات بالینی و شناختی دقیق از فیزیولوژی پوست، از ابتدا تلاش کرده محصولات خود را بر پایه «فرمولاسیون تطبیقی» و استانداردهای بین‌المللی طراحی کند. برند عطرآگین، در کنار نمونه‌های موفق داخلی همچون لافارر و مورینگا امو، نمادی از تلاش برای خلق ارزش افزوده در بازار داخلی است.
کامکار در این گفت‌وگو صریح و بی‌پرده از موانع تولید گفت؛ از نبود زیرساخت تحقیق و توسعه تا چالش‌های کنترل کیفی و سخت‌گیری‌های ناکارآمد اداری در ثبت فرمول‌ها. او معتقد است سیاست‌های حمایتی فعلی فاقد منطق تخصصی‌اند و بیش از آن‌که مشوق تولید فناورانه باشند، تولید سطحی را تشویق می‌کنند. به باور وی، بدون درک درست از ماهیت محصول آرایشی بهداشتی، تدوین قوانین صرفاً موجب فرسایش نیروی انسانی متخصص و فرار سرمایه فکری می‌شود.
اقتصاد ناپایدار و اختلال در «زنجیره ارزش آرایشی بهداشتی»
در تحلیل هر دو نفر، یکی از ریشه‌ای‌ترین چالش‌ها، تلاطم اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بود؛ مسأله‌ای که نه تنها قیمت نهایی کالا را دچار نوسان می‌کند، بلکه در تمامی لایه‌های زنجیره ارزش – از تأمین مواد اولیه تا توزیع – اختلال ایجاد کرده است. احمدزاده با تأکید بر لزوم «ثبات رویه ارزی»، پیشنهاد کرد که صنعت آرایشی بهداشتی از سبد تخصیص ارز نیمایی به‌صورت مستمر و قابل پیش‌بینی بهره‌مند شود.
از سوی دیگر، دکتر کامکار از گره کور در نظام سرمایه‌گذاری بلندمدت سخن گفت. وی اعتقاد داشت که تا وقتی نرخ بازگشت سرمایه در این صنعت کمتر از هزینه تأمین مالی و ریسک حقوقی و نظارتی باشد، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نخواهد بود بر نوآوری، توسعه پایدار یا صادرات تمرکز کند. ایشان مدل اقتصادی فعلی را «بازدارنده رشد عمودی برندهای ایرانی» توصیف کرد.
سیاست‌گذاری صنعتی؛ از سهل‌انگاری تا سیاست‌زدگی
هر دو مهمان در بخشی از گفت‌وگو به سیاست‌گذاری‌های مقطعی و غیرکارشناسی وزارت صمت و نهادهای قانون‌گذار پرداختند. احمدزاده معتقد بود بخش عمده‌ای از مشکلات امروز بازار، حاصل نگاه شعاری به حمایت از تولید است؛ نگاهی که بدون سازوکارهای پشتیبانی مالیاتی، فنی و بانکی، فقط فشار را از دوش دولت به بخش خصوصی منتقل کرده است.
کامکار در بخش تندی از سخنان خود، با واژه «سیاست‌زدگی بی‌پایه» از رویه تصمیم‌گیری نهادهای دولتی یاد کرد. او تصریح کرد که تدوین سیاست صنعتی، نیازمند اطلاعات آماری به‌روز، مشورت با نخبگان صنعتی، و پایش واقعی بازار است؛ نه شعار و بیانیه. وی معتقد است اگر سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و مشارکت واقعی ذی‌نفعان نباشد، نه تولید تقویت می‌شود، نه واردات هدفمند باقی می‌ماند.
نقد صریح دکتر کامکار به انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
یکی از بخش‌های جنجالی این گفت‌وگو، انتقاد مستقیم دکتر کامکار به عملکرد انجمن صنایع شوینده، بهداشتی آرایشی بود. او بیان کرد که این انجمن طی سال‌های اخیر به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر و نماینده صنف، تبدیل به بستری برای تقویت منافع برندهای خاص شده و در مواردی در تعامل با نهادهای نظارتی، جانب‌دارانه و غیرشفاف عمل کرده است.
این انتقاد با واکنش همدلانه احمدزاده روبه‌رو شد. وی با تأیید بخشی از نگرانی‌های کامکار، پیشنهاد کرد که ساختار انجمن‌های صنفی باید به‌صورت بازنگری شده، بر پایه «انتخاب شفاف اعضا، گردش آزاد اطلاعات و پاسخ‌گویی منظم» بازطراحی شود تا بتوانند در نقش نهادهای واسط میان دولت، واردکنندگان و تولیدکنندگان ایفای نقش مؤثر داشته باشند.
واردات و تولید؛ دو بال یک صنعت متوازن
احمدزاده بار دیگر تأکید کرد که تقابل میان واردات و تولید، دوگانه‌ای جعلی است و در واقع هر دو حلقه‌هایی مکمل از یک اکوسیستم واحد هستند. وی به تجربه کشورهای پیشرو در صنعت زیبایی مانند کره‌جنوبی و فرانسه اشاره کرد که در کنار تولید بومی، همواره مسیر واردات رسمی را نیز باز نگه داشته‌اند تا «تنوع محصول، رقابت‌پذیری، و سلامت بازار» تضمین شود.
دکتر کامکار نیز با اشاره به اینکه تولید داخلی بدون واردات مواد اولیه و فناوری‌های روز امکان‌پذیر نیست، خواستار ایجاد تسهیلات گمرکی تخصصی برای واردات اقلام حساس شد. او مدل فعلی را معیوب دانست که در آن یک واردکننده دانش‌بنیان، به اندازه قاچاقچی کالا در مسیر ترخیص معطل می‌ماند. به اعتقاد او، این بی‌عدالتی سیستماتیک، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران واقعی را کاهش داده است.
صادرات؛ فرصت معطل‌مانده میان شعار و واقعیت
دکتر کامکار با لحنی انتقادی، صادرات را «قربانی بی‌برنامگی نهادی» دانست. وی اشاره کرد که بدون حضور مؤثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پشتیبانی در انتقال پول، تسهیل ترخیص در مرزهای زمینی و هوایی، و استانداردسازی فرایندهای بین‌المللی، برندهای ایرانی همچنان در بازارهای منطقه‌ای منزوی خواهند ماند.
موسی احمدزاده نیز افزود که حتی برندهایی که قابلیت حضور در کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و آذربایجان را دارند، به دلیل نبود شبکه توزیع و بسته‌بندی استاندارد، از رقابت بازمی‌مانند. او پیشنهاد داد که «هسته صادراتی مشترک» بین تولیدکنندگان کوچک و متوسط تشکیل شود تا با تجمیع ظرفیت‌ها، امکان رقابت فراملی فراهم گردد.
جمع‌بندی؛ مسیر عبور از بحران یا تکرار چرخه ناکامی؟
گفت‌وگوی احمدزاده و کامکار، نه‌تنها شرحی بر وضعیت بحرانی صنعت آرایشی بهداشتی کشور بود، بلکه الگویی از هم‌افزایی میان واردات و تولید، نقد قدرت، و مطالبه‌گری تخصصی نیز به‌شمار می‌رفت. آنچه از این نشست باقی می‌ماند، تأکید بر لزوم «بازطراحی نظام تصمیم‌گیری» در این صنعت است؛ با محوریت عقلانیت اقتصادی، مشارکت نهادهای صنفی واقعی، و پذیرش نقش مکمل واردات در توسعه پایدار تولید داخلی.
در جهانی که برندینگ و R&D تعیین‌کننده سرنوشت محصولات زیبایی هستند، ایران تنها زمانی به بازیگر منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که سیاست، اقتصاد و صنعت در یک تراز هوشمندانه به تعامل برسند. نقطه شروع آن، دقیقاً همین گفت‌وگوهای بی‌پرده و راه‌گشا میان فعالان میدان است.
