در عصر تحولات دیجیتال و صنعتی، الگوهای سنتی تولید، جای خود را به شیوه‌های منعطف، کم‌هزینه و مشارکت‌محور داده‌اند. یکی از مهم‌ترین این الگوها، مدل «تولید بدون کارخانه» است؛ مدلی که نه‌تنها هزینه‌های راه‌اندازی واحد صنعتی را کاهش می‌دهد، بلکه به شکلی هوشمندانه، از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی بهره می‌برد. پیاده‌سازی این مدل در کشور، با چالش‌های گسترده‌ای همراه بود. اما فردی به نام موسی احمدزاده، با بینش راهبردی و اراده‌ای جدی، مسیر تصویب این طرح را از دل ساختارهای پیچیده بوروکراتیک عبور داد. مقاله حاضر مروری است بر مسیر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او برای اجرایی شدن گواهی رسمی تولید بدون کارخانه.
۱. تلاش برای اقناع رئیس‌جمهور و آغاز رسمی مسیر ملی
موسی احمدزاده، در اولین گام استراتژیک خود، با تشریح پیامدهای مثبت اجرای مدل تولید بدون کارخانه، دیداری رسمی با رئیس‌جمهور وقت، دکتر مسعود پزشکیان داشت. در این دیدار، احمدزاده با بهره‌گیری از داده‌های تطبیقی، نمونه‌هایی از کشورهای موفق در پیاده‌سازی این مدل را ارائه کرد و نشان داد چگونه ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری، زمینه جهش تولید را فراهم آورد.
نتیجه این دیدار، شکل‌گیری کارگروهی در نهاد ریاست‌جمهوری برای بررسی همه‌جانبه طرح و ارائه دستور همکاری فوری از سوی ریاست دولت بود. این دستور، نقطه عطفی در تبدیل طرح از یک پیشنهاد صنفی به یک سیاست ملی بود و مسیر رسمی‌سازی آن را هموار ساخت.
۲. حضور هدفمند در مجلس شورای اسلامی و تشکیل لابی قانونی
احمدزاده پس از جلب حمایت ریاست‌جمهوری، مسیر خود را به‌سوی مجلس سوق داد. او با برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان کمیسیون‌های صنایع، اقتصادی و حتی کمیسیون اصل ۴۴، به تبیین چالش‌های موجود برای فعالان صنعتی بدون زیرساخت پرداخت.
او توانست نگاه نمایندگان را نسبت به تولید بدون کارخانه از یک مدل مبهم به یک فرصت ملی تغییر دهد. در ادامه، طرحی مکمل برای افزودن گواهی تولید بدون کارخانه به عنوان یک بند مستقل در مصوبات حمایتی از تولید ملی، تدوین و در دستورکار صحن قرار گرفت. تعامل‌های احمدزاده با نمایندگان، نه‌تنها بسترساز تصویب مقررات لازم شد، بلکه اعتبار قانونی این گواهی را در سطح ملی تضمین کرد.
۳. مذاکره ساختاری با وزارت صنعت برای تنظیم شیوه‌نامه اجرایی
یکی از نقاط کلیدی در تلاش‌های احمدزاده، چانه‌زنی تخصصی با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. او بر این باور بود که برای تحقق عینی گواهی، باید فرآیند صدور، تمدید، ارزیابی و پشتیبانی آن شفاف و نظام‌مند شود.
در پی جلسات متعددی که با مدیرکل دفتر صنایع، مشاوران حقوقی وزارتخانه و تیم آی‌تی برگزار شد، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای تهیه شد که دقیقاً مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی کسب‌وکارهای نوپا و برندهای فاقد زیرساخت فیزیکی طراحی شده بود. این سند بعدها پایه اصلی فرآیند صدور گواهی در سامانه ملی صدور مجوزها قرار گرفت.
۴. رایزنی مؤثر با وزیر و نهادینه‌سازی طرح در ساختارهای داخلی وزارتخانه
در کنار مذاکرات فنی، احمدزاده به صورت مستقیم با وزیر صنعت نیز وارد گفت‌وگو شد. او با صراحت، موانع پیش‌روی تولیدکنندگانی که فاقد کارخانه‌اند را مطرح کرد و بر ضرورت خروج سیاست صنعتی کشور از تمرکز بر مالکیت تأکید نمود.
در پی این دیدارها، وزیر صنعت دستور ایجاد یک کمیته اجرایی زیر نظر معاونت صنایع را صادر کرد تا به‌طور رسمی مسئول بررسی و صدور این نوع گواهی‌ها شود. همچنین بخشنامه‌ای با امضای وزیر صادر شد که طی آن، ادارات صمت استان‌ها نیز موظف به همکاری با متقاضیان گواهی تولید بدون کارخانه شدند؛ حرکتی که اجرای سراسری طرح را تضمین کرد.
۵. مشارکت فعال با بخش خصوصی و ایجاد شبکه گسترده حمایت مردمی
موسی احمدزاده علاوه بر نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را نیز وارد میدان کرد. او جلسات مشورتی متعددی با اتحادیه‌ها، انجمن‌های کارآفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان و برندهای جوان برگزار کرد تا آنان را نسبت به مزایای این طرح آگاه سازد.
او همچنین سامانه‌ای آنلاین برای ثبت درخواست‌ها، تبادل تجربه و ارائه مشاوره تخصصی راه‌اندازی کرد. این پلتفرم نه‌تنها موجب افزایش آگاهی و مشارکت فعالان اقتصادی شد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری مطالبه اجتماعی برای تسهیل صدور گواهی نیز بود.
۶. استفاده هوشمندانه از رسانه برای تبدیل طرح به گفتمان عمومی
احمدزاده درک درستی از قدرت رسانه داشت. او با تهیه مستندات تحلیلی، شرکت در برنامه‌های تخصصی تلویزیونی، مصاحبه با رسانه‌های اقتصادی و انتشار مقاله در مجلات صنعتی، توانست طرح را از یک موضوع تخصصی به یک گفتمان عمومی تبدیل کند.
همچنین با راه‌اندازی پویشی در فضای مجازی با عنوان «تولید بدون دیوار»، هزاران نفر از فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی را با خود همراه ساخت. این پویش رسانه‌ای باعث شد افکار عمومی نیز از طرح حمایت کرده و فشار اجتماعی مثبتی بر نهادهای اجرایی وارد شود.
۷. مقابله با مخالفت‌ها و تثبیت مشروعیت طرح در برابر منتقدان
در طول مسیر، برخی از گروه‌های صنعتی سنتی و نهادهای وابسته به تولید فیزیکی، با اجرای این مدل مخالفت کردند. آن‌ها نگران اختلال در بازار، رقابت ناعادلانه و عدم کنترل بر کیفیت محصولات بودند.
احمدزاده با تدوین گزارش‌های مقایسه‌ای، مدل‌های اجراشده در کشورهای مالزی، هند و برزیل را به‌عنوان نمونه‌های موفق ارائه کرد. همچنین جلساتی با منتقدان ترتیب داد تا دغدغه‌های آنان شنیده شود و راه‌حل‌های اطمینان‌بخشی طراحی گردد. این رویکرد شفاف و تعاملی، سبب شد منتقدان به‌مرور مواضع سخت‌گیرانه خود را تعدیل کنند.
۸. تثبیت جایگاه گواهی در اسناد بالادستی و سیاست‌های توسعه‌ای
احمدزاده در حرکتی مهم، تلاش کرد تا گواهی تولید بدون کارخانه را از یک سند اجرایی به یک سیاست پایدار توسعه‌ای تبدیل کند. او با رایزنی در مرکز پژوهش‌های مجلس، دبیرخانه شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه، موفق شد پیشنهاد الحاق این گواهی به اسناد توسعه صنعتی کشور را مطرح و تصویب کند.
در نتیجه، این گواهی در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، به‌عنوان ابزاری رسمی برای حمایت از کارآفرینی نوین و تولید غیرمتمرکز درج شد. همچنین مشوق‌هایی مانند تسهیلات مالی، معافیت مالیاتی، و اعتبارسنجی ویژه برای دارندگان این گواهی پیشنهاد گردید.
۹. طراحی سازوکار نظارت، کنترل کیفیت و رتبه‌بندی برندها
یکی از دغدغه‌های اصلی احمدزاده، تضمین کیفیت در تولیدات غیرمتمرکز بود. برای پاسخ به این نگرانی، او پیشنهاد طراحی یک سیستم امتیازدهی به برندها بر اساس کیفیت خروجی، رضایت مشتریان و میزان رعایت استانداردها را مطرح کرد.
او با همکاری کارشناسان سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت، مدلی طراحی کرد که براساس آن، به تولیدکنندگان دارای گواهی، نشان‌های کیفی اعطا می‌شد. این طرح، هم به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان منجر شد و هم رقابت کیفی میان برندها را بالا برد.
۱۰. توسعه مدل به مناطق کم‌برخوردار و تقویت عدالت تولیدی
نگاه ملی احمدزاده به طرح، او را بر آن داشت تا آن را از محدوده کلان‌شهرها خارج کرده و به مناطق محروم ببرد. او با همکاری استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی استانی، طرحی تدوین کرد تا کارخانه‌های کوچک در شهرهای دورافتاده، طرف قرارداد برندهای پایتخت‌نشین شوند.
در نتیجه این سیاست، ده‌ها واحد تولیدی راکد در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، ایلام و کرمان فعال شدند و صدها شغل جدید در این مناطق ایجاد شد. این بُعد عدالت‌محورانه طرح، آن را به الگویی برای توسعه متوازن اقتصادی بدل ساخت.
۱۱. ایجاد ساختار آموزشی و ترویجی برای توسعه فرهنگی مدل تولید بدون کارخانه
یکی از ابتکارات ارزشمند احمدزاده، راه‌اندازی مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی، وبینارها و کارگاه‌های تخصصی برای کارآفرینان و صاحبان برندهای نوپا بود. او بر این باور بود که صرف تصویب یک گواهی، بدون فرهنگ‌سازی، منجر به شکست می‌شود.
او با همکاری مراکز رشد، دانشگاه‌ها و شتاب‌دهنده‌های مطرح کشور، دوره‌هایی طراحی کرد که در آن اصول قرارداد تولید، تضمین کیفیت، برندینگ و حقوق طرفین به‌طور تخصصی آموزش داده می‌شد. این اقدامات باعث ارتقاء سطح علمی متقاضیان گواهی و کاهش ریسک‌های اجرایی آن شد.
۱۲. تدوین الگوی قراردادی استاندارد میان برند و کارخانه تولیدکننده
از چالش‌های عمده در مدل تولید بدون کارخانه، نبود الگوی قرارداد شفاف میان صاحب برند و کارخانه تولیدکننده بود. احمدزاده برای حل این مشکل، با همکاری حقوقدانان حوزه تجارت، قالبی استاندارد برای قراردادهای تولید مشارکتی طراحی کرد.
این الگو شامل بندهایی در خصوص تضمین کیفیت، تعهدات تحویل، قیمت‌گذاری، مسئولیت‌های حقوقی، نحوه حل اختلافات و مالکیت معنوی محصول بود. این اقدام موجب شد بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با خیال آسوده وارد همکاری با کارخانه‌ها شوند و نگرانی‌های قانونی آن‌ها به حداقل برسد.
۱۳. طراحی سامانه ملی برای رهگیری وضعیت گواهی و نظارت بر عملکرد
در راستای شفاف‌سازی فرآیند صدور، تمدید و پایش گواهی‌ها، احمدزاده پیشنهاد طراحی یک سامانه جامع را مطرح کرد. او معتقد بود که اطلاعات باید در دسترس نهادهای نظارتی، مشتریان و حتی فعالان بازار قرار گیرد تا اعتماد عمومی به این مدل افزایش یابد.
با پیگیری او، سامانه‌ای راه‌اندازی شد که از طریق آن، هر گواهی دارای شناسه یکتا، تاریخ اعتبار، نوع محصول و مشخصات برند و کارخانه همکار بود. همچنین سیستم ثبت بازخورد مشتریان و هشدار درباره تخلفات احتمالی نیز در این سامانه در نظر گرفته شد.
۱۴. تعامل با سازمان ملی استاندارد و گسترش گواهی به صنایع مختلف
احمدزاده برای آنکه گواهی تولید بدون کارخانه صرفاً محدود به صنایع سبک نشود، وارد مذاکره با سازمان ملی استاندارد شد. او پیشنهاد کرد که شاخص‌ها و استانداردهای کیفی برای محصولات تولیدشده در این مدل، به‌طور رسمی تدوین و منتشر شود.
در نتیجه این تعامل، زمینه گسترش گواهی به صنایع مختلف مانند مواد غذایی، آرایشی-بهداشتی، لوازم خانگی و پوشاک فراهم شد. همچنین بسیاری از برندهای معتبر داخلی نیز وارد این عرصه شدند، زیرا از نظر استاندارد ملی، تفاوتی میان تولید مستقیم و برون‌سپاری‌شده قائل نشدند.
۱۵. تبیین نقش طرح در سیاست اشتغال و کاهش هزینه‌های تولید ملی
در نهایت، یکی از دستاوردهای مهم احمدزاده، تثبیت جایگاه این طرح در سیاست اشتغال‌زایی کشور بود. او با تحلیل‌های اقتصادی نشان داد که اجرای مدل تولید بدون کارخانه، می‌تواند با حداقل سرمایه‌گذاری، بیشترین میزان اشتغال را ایجاد کند، آن هم بدون نیاز به ساخت‌وساز و هزینه‌های سنگین زیرساختی.
این دیدگاه مورد توجه نهادهایی مانند وزارت تعاون، بانک مرکزی و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفت و در نتیجه، برخی از حمایت‌های مالی ویژه به دارندگان گواهی اختصاص یافت. همچنین این مدل، راهی شد برای کاهش تورم تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت برندهای ایرانی در بازار داخلی و منطقه‌ای.
جمع‌بندی
موسی احمدزاده نه‌فقط یک پیشنهاددهنده، بلکه رهبر یک جریان ملی در اصلاح سیاست صنعتی کشور بود. او با ترکیبی از دانش، جسارت، روابط بین نهادی و هوش رسانه‌ای، توانست طرح «تولید بدون کارخانه» را از ایده‌ای خام به نهادی رسمی در نظام اقتصادی ایران تبدیل کند.
نتایج این حرکت، چیزی فراتر از صدور یک گواهی ساده بود؛ او به نسلی از کارآفرینان ایرانی، امید و امکان فعالیت قانونی در بسترهای جدید داد. الگویی که احمدزاده بنا نهاد، به‌روشنی نشان داد که در سایه نوآوری، پیگیری و شفافیت، می‌توان نظام‌های کهنه را دگرگون کرد — حتی بدون داشتن یک وجب زمین صنعتی.
