تغییرات سریع در مدل‌های اقتصادی جهان، به‌ویژه در دوران پساکرونا و مواجهه با بحران‌های ارزی و صنعتی، ضرورت بازتعریف مدل‌های تولیدی را بیش از گذشته نمایان کرده است. در این میان، الگوی تولید بدون کارخانه به‌عنوان رویکردی هوشمند، کم‌هزینه و چابک، مورد توجه نهادهای اقتصادی، سیاست‌گذاران و کارآفرینان قرار گرفته است. این الگو که بر استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده تولیدی در کشور تأکید دارد، می‌تواند بستر تازه‌ای برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در میان جوانان فراهم سازد.
با توجه به اهمیت این موضوع، جلسه هیئت‌مدیره انجمن با حضور اعضای ارشد و ریاست موسی احمدزاده برگزار شد. در این جلسه، وضعیت فعلی فعالیت تولید بدون کارخانه در کشور بررسی شد و اقدامات پیش‌برنده‌ای در راستای توسعه، حمایت قانونی و نهادینه‌سازی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه در ادامه می‌خوانید، تحلیل محتوایی بخش‌های مختلف این جلسه و مرور تصمیمات کلیدی اتخاذ شده است.
۱. مرور کلی بر جایگاه تولید بدون کارخانه در اقتصاد ایران
در آغاز جلسه، دبیر انجمن گزارشی تحلیلی از وضعیت تولید بدون کارخانه در کشور ارائه داد. طبق این گزارش، در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از برندها، به‌ویژه در حوزه‌های آرایشی، غذایی، پوشاک و تجهیزات الکترونیک، بدون داشتن زیرساخت تولیدی اختصاصی، محصولات خود را از طریق قرارداد با کارخانه‌های فعال تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند. این مدل، در حالی رواج یافته که هنوز از پشتوانه قانونی یا نظارتی مشخصی برخوردار نیست و فعالیت آن‌ها اغلب در حاشیه ساختارهای رسمی قرار دارد.
موسی احمدزاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن، در واکنش به این گزارش اظهار داشت: «ما با مدل اقتصادی مواجه هستیم که در حال اجراست اما هنوز ساختار ندارد. اگر تا دیروز دغدغه ما تولید بود، امروز باید نگران ساختار نداشتن همین تولید هم باشیم.» او افزود که این الگو نه‌تنها باید رسمیت پیدا کند، بلکه باید به‌عنوان یکی از محورهای تحول در اقتصاد غیرنفتی ایران در سطح سیاست‌گذاری دیده شود.
۲. آسیب‌شناسی وضعیت موجود و موانع قانونی
یکی از محورهای مهم جلسه، آسیب‌شناسی وضعیت موجود تولید بدون کارخانه در ایران بود. کارشناسان حاضر در جلسه به این موضوع اشاره کردند که خلأ قانونی، عدم دسترسی به کد اقتصادی، نداشتن مجوز تولید رسمی و نبود استاندارد مشخص، باعث شده فعالیت این گروه از تولیدکنندگان در معرض تهدیدهای حقوقی، مالیاتی و حتی توقیف محصولات قرار گیرد. این مسئله به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و کارآفرینان نوپا، هزینه‌های پنهانی به‌همراه داشته است.
احمدزاده در این بخش با صراحت گفت: «تولیدکننده‌ای که بدون کارخانه در حال فعالیت است، تولید را انتخاب کرده نه واسطه‌گری را، اما به دلیل نبود ساختار حمایتی، گاه با رفتارهایی مواجه می‌شود که انگیزه را از بین می‌برد. ما موظفیم برای این بخش شفافیت قانونی ایجاد کنیم تا هم تولیدکننده احساس امنیت کند و هم دولت بتواند آن را مدیریت و هدایت کند.» او همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی حقوقی را برای تدوین چارچوب قانونی گواهی تولید بدون کارخانه ارائه داد.
۳. بررسی تجربیات جهانی و بومی‌سازی مدل تولید بدون کارخانه
در بخش دیگری از جلسه، کارشناسان اقتصادی انجمن با ارائه مستنداتی از تجربه کشورهایی چون ترکیه، چین، مالزی، کره جنوبی و حتی ایالات متحده، نشان دادند که مدل تولید بدون کارخانه نه‌تنها محدود به کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه در اقتصادهای پیشرفته نیز با ساختاری کاملاً تعریف‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. برندهای بزرگ جهانی مانند اپل، نایکی و دل، بخش عمده‌ای از تولید خود را به سایر کارخانه‌ها واگذار می‌کنند اما با چارچوب قانونی، قراردادهای شفاف و ثبت رسمی.
بر اساس این مطالعات، پیشنهاد شد تا مدل بومی‌شده‌ای برای ایران تدوین شود که با ساختار صنعتی کشور، ظرفیت‌های تولیدی خالی و مقررات داخلی همخوانی داشته باشد. احمدزاده در این بخش تصریح کرد: «الگوی موفق باید بومی باشد. ما نمی‌توانیم نسخه اپل را روی صنایع خراسان یا تبریز پیاده کنیم، اما می‌توانیم با شناخت ظرفیت‌های داخلی، مدلی ایرانی طراحی کنیم که در آن، تولیدکننده بدون کارخانه نیز به‌صورت رسمی بخشی از زنجیره ارزش تلقی شود.»
۴. تدوین گواهی رسمی تولید بدون کارخانه؛ مسیر اجرا
یکی از مهم‌ترین مباحث جلسه، طراحی و تدوین گواهی رسمی تولید بدون کارخانه بود. این گواهی قرار است به‌عنوان یک ابزار قانونی برای ثبت، شناسایی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی فاقد کارخانه، عمل کند. طبق پیش‌نویس ارائه‌شده، دارندگان این گواهی می‌توانند تحت ضوابط مشخص با کارخانه‌داران قرارداد ببندند، برند خود را به ثبت برسانند، از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و مشمول معافیت‌ها یا مشوق‌های خاص شوند.
احمدزاده در حمایت از این طرح گفت: «با گواهی تولید بدون کارخانه، ما به فعال اقتصادی می‌گوییم که تو هم بخشی از ساختار رسمی اقتصاد هستی؛ دیگر نه پنهان باش، نه بی‌هویت.» او تأکید کرد که این گواهی باید از مسیر وزارت صمت و اتاق بازرگانی تصویب و با مشارکت انجمن‌ها به‌طور مرحله‌ای اجرا شود. در پایان مقرر شد کارگروهی برای نهایی‌سازی مفاد این گواهی تشکیل شده و ظرف ۴۵ روز پیشنهاد اجرایی آن آماده گردد.
۵. نقش انجمن در پیگیری، آموزش و حمایت از تولیدکنندگان
بخش دیگری از جلسه به بررسی نقش خود انجمن در توسعه و حمایت از تولیدکنندگان بدون کارخانه اختصاص داشت. اعضا پیشنهاد دادند که انجمن با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه تنظیم قرارداد، مسائل مالیاتی، ثبت برند و مدیریت تولید برون‌سپاری‌شده، دانش فعالان این حوزه را ارتقا دهد. همچنین پیشنهاد شد دفتر مشاوره‌ای در انجمن برای راهنمایی فعالان تازه‌وارد به این مدل ایجاد شود.
موسی احمدزاده در این بخش تأکید کرد که انجمن نباید صرفاً ناظر یا منتقد باشد، بلکه باید در میدان عمل نقش حمایتی ایفا کند. او گفت: «در کنار سیاست‌گذاری، ما باید پل ارتباطی میان تولیدکنندگان، نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران باشیم. اگر انجمن‌ها صرفاً جلسه برگزار کنند اما نقش میدانی نداشته باشند، عملاً از کارکرد خود دور شده‌اند.» بر این اساس، مقرر شد طرح تأسیس «مرکز حمایت از تولید بدون کارخانه» در ساختار انجمن به‌صورت رسمی بررسی شود.
۶. ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه ثبت همکاری‌ها
از دیگر مباحث مهم این جلسه، پیشنهاد ایجاد یک سامانه ملی ثبت همکاری‌های تولید بدون کارخانه بود. هدف از این سامانه، مستندسازی روابط میان برندها و کارخانه‌داران، شفاف‌سازی قراردادها، تسهیل ثبت مالیاتی و جلوگیری از تعارضات حقوقی بود. این سامانه همچنین می‌تواند برای تحلیل داده‌ها و شناسایی ظرفیت‌های خالی خطوط تولید در کشور به‌کار گرفته شود.
بر اساس پیشنهادات اعضا، انجمن می‌تواند با همکاری وزارت صمت، مرکز آمار و بخش خصوصی، این سامانه را طراحی کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. احمدزاده با استقبال از این طرح گفت: «اطلاعات پایه قدرت سیاست‌گذاری است. بدون داده نمی‌توان نسخه داد. ما اگر بتوانیم تصویر دقیقی از اکوسیستم تولید بدون کارخانه ترسیم کنیم، آنگاه می‌توان برای آن سیاست دقیق نوشت.»
۷. برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد تخصصی ملی
در پایان جلسه، پیشنهاد برگزاری یک رویداد تخصصی ملی با محوریت تولید بدون کارخانه مطرح شد. هدف از این رویداد، گردهم آوردن تولیدکنندگان، کارخانه‌داران، نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاران و مشاوران حقوقی برای تبادل تجربه، انتقال دانش و تدوین راهبردهای مشترک عنوان شد. همچنین مقرر شد در این رویداد، پیش‌نویس گواهی تولید بدون کارخانه نیز به‌صورت عمومی ارائه و نظرات نهایی اخذ شود.
موسی احمدزاده این رویداد را گامی مهم در تثبیت جایگاه این الگو دانست و تأکید کرد که «ما باید تولید بدون کارخانه را از حاشیه فضای اقتصادی به متن آن بیاوریم. این الگو پتانسیل دارد که بخشی از آینده تولید کشور را بسازد، به شرط آن‌که برایش فضا، قانون و حمایت ایجاد کنیم.» او همچنین خواستار آن شد که انجمن‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری نیز در طراحی این رویداد مشارکت داشته باشند.
۸. بررسی ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در حمایت از تولید بدون کارخانه
یکی از چالش‌های جدی فعالان حوزه تولید بدون کارخانه، عدم تطابق قوانین مالیاتی موجود با ماهیت کسب‌وکار آن‌هاست. در مدل سنتی، کد اقتصادی، فاکتور رسمی فروش از محل تولید و ارائه دفاتر مالیاتی مرسوم، پایه مالیات‌ستانی است؛ اما در تولید بدون کارخانه، بسیاری از این ارکان به شکل غیرمتمرکز یا برون‌سپاری‌شده عمل می‌کنند. همین مسئله باعث شده این تولیدکنندگان یا نتوانند مالیات خود را به‌درستی پرداخت کنند، یا دچار جرایم و رد دفاتر شوند.
در این بخش از جلسه، برخی اعضا پیشنهاد کردند که انجمن با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، به تدوین «دستورالعمل مالیاتی ویژه تولید بدون کارخانه» کمک کند. این دستورالعمل می‌تواند شامل نرخ‌های ترجیحی، معافیت‌های محدود یا روش‌های محاسبه متفاوت باشد که با ساختار واقعی فعالیت این افراد همخوانی داشته باشد. موسی احمدزاده نیز تأکید کرد که «اگر می‌خواهیم این مدل را رسمیت ببخشیم، باید بپذیریم که همه چیزش باید متفاوت باشد؛ از قرارداد و تولید گرفته تا مالیات و حسابداری.»
۹. بررسی موانع فرهنگی و اداری پذیرش تولید بدون کارخانه
در بخشی از جلسه، موضوعی فراتر از قوانین و ساختارهای رسمی مطرح شد: موانع ذهنی و فرهنگی در برابر پذیرش مدل تولید بدون کارخانه. برخی اعضا اشاره کردند که نگاه سنتی به مفهوم تولید، همچنان بر «داشتن خط تولید» و «مالکیت بر زیرساخت» تأکید دارد، و همین مسئله باعث می‌شود تولیدکنندگانی که فاقد کارخانه هستند، از سوی برخی نهادها یا حتی جامعه کسب‌وکار، جدی گرفته نشوند یا حتی مورد بی‌اعتمادی قرار گیرند.
در این زمینه، پیشنهاداتی نظیر اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی، تهیه مستندهای تلویزیونی، آموزش در مدارس کسب‌وکار، و تعریف جوایز ملی برای موفق‌ترین برندهای تولید بدون کارخانه مطرح شد. احمدزاده در این بخش گفت: «تا زمانی که ذهنیت تولید فقط به معنای دودکش و دیوار کارخانه باشد، الگوهای جدید نمی‌توانند رشد کنند. ما باید از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و انجمن‌ها، تصویر واقعی‌تری از کارآفرینی مدرن ارائه دهیم.»
۱۰. نقش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری جسورانه در توسعه تولید بدون کارخانه
موضوع دیگر جلسه به یکی از مهم‌ترین نیازهای فعالان تولید بدون کارخانه اختصاص یافت: تأمین مالی هوشمند. اغلب این تولیدکنندگان با بودجه‌های محدود آغاز به کار می‌کنند، اما به‌دلیل نداشتن دارایی فیزیکی (زمین، سوله، ماشین‌آلات)، از سوی بانک‌ها به‌عنوان فعال اقتصادی «فاقد وثیقه» شناخته می‌شوند. این نگاه باعث شده دسترسی به وام‌های بانکی برای آن‌ها تقریباً غیرممکن شود و وابستگی به سرمایه شخصی یا دوستانه افزایش یابد.
در این بخش، پیشنهاد شد که صندوق‌های جسورانه، سرمایه‌گذاران فرشته (Angel Investors) و پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) برای حمایت از برندهای تولید بدون کارخانه به کار گرفته شوند. احمدزاده تأکید کرد که «سیستم مالی کشور باید به همان اندازه که به برج‌سازی و ساخت‌وساز وام می‌دهد، به نوآوری در تولید هم فضا بدهد. اگر ما بتوانیم ابزارهای نوین مالی را برای این بخش باز کنیم، شاهد جهشی در برندهای کوچک اما خلاق خواهیم بود.»
نتیجه‌گیری
جلسه هیئت‌مدیره انجمن با ریاست موسی احمدزاده، نقطه آغازی جدی برای پیگیری ساختارمند فعالیت تولید بدون کارخانه در کشور بود. در این نشست، اعضا با رویکردی تحلیلی و آینده‌نگر، به بررسی ابعاد مختلف این مدل، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای اجرایی پرداختند. نتیجه این جلسه، نه‌تنها افزایش آگاهی و همگرایی درون‌سازمانی، بلکه تدوین برنامه‌ای چندمرحله‌ای برای تقویت و نهادینه‌سازی این مدل در ساختار اقتصادی کشور بود.
در شرایطی که ورود به تولید روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، الگوهایی مانند تولید بدون کارخانه می‌توانند دروازه‌ای جدید برای نسل جوان و خلاق باشند. انجمن با پیشتازی در این حوزه، رسالت خود را در هموارسازی مسیر تولید و کارآفرینی ایفا کرده است؛ مسیری که با همراهی نهادهای دولتی، حمایت بخش خصوصی و هدایت هوشمندانه، می‌تواند به یک جریان ملی در توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.